تاملي پيرامون ضمانتهاي حقوق اساسي و نظريه تفسير(2)

4. ضمانتهاي موجود در برابر دولت
 

در قانون اساسي ايتاليا سه ضمانت عمده براي حمايت از شهروندان در مقابل قوه مجريه وجود دارد :
1. نخستين ضمانت ، برتري قوه مقننه و قوه مجريه و متابعت قوع مجريه از قوه مقننه است . بطور كلي ، اين متابعت به سه شرط زير بستگي دارد :
1-1. دولت بايد در داخل محدوده مشخص شده به وسيله قانون عمل نمايد . به عبارت ديگر، در اعمال دولت اصل « قانوني بودن در اداره » بايد رعايت گردد : « اصل حاكميت قانون » . از يك سو دولت نمي تواند دست به انجام عملي بزند كه مغاير با قانون باشد ، و از سوي ديگر هرگونه عمل حقوقي دولت كه مطابق با قانون نباشد غير قانوني تلقي مي گردد . در واقع ، چنين اصلي صراحتاً در قانون اساسي ذكر نشده است، معذلك يك اصل ضمني در تمام سيستم هاي قانون اساسي ليبرال تلقي مي گردد .
2-1. مقررات مصوب دولت ( مقررات، آئيننامه ها، تصويبنامه ها ) با توجه به سلسله مراتب منابع حقوقي، تابع قوانين است . به عبارت ديگر، انطباق با قانون شرط ضروري اعتبار مقررات اجرايي است . اين اصل حتي به عنوان اصلي كه بطور ضمني در قانون اساسي پيش بيني شده است تلقي مي گردد .
3-1. مشروعيت هرگونه عمل دولت ( خواه جنبه سياسي يا اداري داشته باشد ، خواه واضح مقررات باشد ) مشروط به كسب اعتماد مجلس است ( اصل 64 ) . اين اصل يكي از اصول شاخص قوانين اساسي كليه رژيم هاي پارلماني است . البته، در اينجا بايد به تناقصي اشاره كرد كه در تمام رژيمهاي پارلماني وجود دارد . از يك سو، ضرورت جلب اعتماد پارلمان دولت را تحت كنترل پارلمان قرار مي دهد اما، از سوي ديگر، وجود خود اين اعتماد اعمال چنين كنترلي را بي اثر مي سازد ؛ زيرا وقتي دولت حمايت پارلمان را جلب كرده باشد اين بدان معناست كه دولت در پارلمان داراي يك اكثريت موافق بوده و نماينده اين اكثريت پارلماني است وبنابراين دولت به وسيله ارگاني كنترل مي شود كه به طريق اولي نظر مساعد نسبت به او دارد . به عبارت ديگر ، اين اكثريت موجود است كه به كنترل خود مبادرت مي كند .
2. دومين ضمانت ، مسأله احترام به « حيطه صلاحيت قانون » است؛ يعني اينكه قانون اساسي امر وضع قوانين و مقررات در بعضي از موضوعات را در حيطه صلاحيت اختصاصي قانون ( قوه مقننه ) قرار مي دهد . موضوعاتي كه در حيطه صلاحيت اختصاصي قانون قرار گرفته است دقيقاً به حقوق آزادي شهروندان مربوط مي گردد . ( براي مثال، دولت مجاز به وضع مقررات در زمينه حقوق كيفري، آزاديهاي فردي و غيره نيست ) . در اين موضوعات، دولت مجاز به وضع مقررات نيست . وضع هرگونه مقررات از جانب دولت در موضوعاتي كه درحيطه صلاحيت اختصاصي قانون قرار داده شده غير قانوني و بنابراين فاقد اعتبار است . در نظام حقوقي ايتاليا، هر قاضي عادي مي تواند با تشخيص غير قانوني بودن مقررات وضع شده به وسيله دولت از اجراي آنها امتناع ورزد . اما تنها دادگاههاي اداري استانها و شوراي دولتي صلاحيت ابطال مقررات اجرايي غير قانوني را دارند ، كه در اينصورت آثار تصميم آنها همه شمول، يعني براي همه لازم الاجراء خواهد بود .
بايد خاطرنشان كرد كه چنين ضمانتي برخود قانونگذار نيز تأثير مي گذارد، زيرا قرار گرفتن موضوعي درحيطه صلاحيت اختصاصي قانون ، قانونگذار را موظف به وضع مقررات كامل در موضوع مورد بحث مي كند . بنابراين ، در چنين مواردي قوه مقننه حق ندارد صلاحيت و قدرت قانونگذاري خويش را به دولت تفريض نمايد .
با وجود اين ، بايد به اين مطلب اشاره كرد كه ضمانت « حيطه صلاحيت قانون » به وسيله دو نظريه منتج از دكترين ايتاليايي كاملاً تضعيف شده است . از يك سو، حقوقدانان بر اين نظرندكه آن دسته از اعمال دولت كه قدرتي معادل « قدرت » قانون دارد ( مثل تصويبنامه ،قانونگذاري تفويضي) مجاز به وضع مقررات در مورد موضوعات مشمول حيطه صلاحيت قانون است . از سوي ديگر، حقوقدانان همچنين قائل به وجود دوگونه « تخصيص اختيار » هستند : « تخصيص اختيار مطلق » و « تخصيص اختيار نسبي » . در موضوعاتي كه تخصيص اختيار مطلق وجود دارد ، وضع هرگونه مقررات از جانب دولت غير قانوني است، اما در موضوعاتي كه فقط تخصيص اختيار نسبي وجود دارد قوه مقننه مي تواند ، با قناعت به تدوين اصول اساسي، به قوه مجريه اجازه وضع مقررات خاص را اعطا نمايد .
3. سومين ضمانت، حمايت قضايي حقوقي فردي مي باشدو آن عبارت است ازكنترل قضايي بر مشروعيت كليه اعمال قوه مجريه ( اصول 24 و 113 ) . هر عمل اداري كه مغاير با قانون اساسي يا قانون عادي باشد مي تواند در مقابل قاضي مورد اعتراض قرار گيرد. اعمال اداري غير قانوني مي تواند به وسيله دادگاههاي اداري ابطال گردد . با رجوع به دادگاه عادي مي شود تقاضاي ضرر وزيان نمود.
به دلايل، بسيار روشن ، اين ضمانتها بطور بسيار تنگاتنگي به يكي از ابعاد تفكيك قوا به مفهوم كلاسيك آن ، يعني به استقلال قضات در قبال قوه مجريه ، بستگي دارد ( اصول 101 و 104 ) . اگر قضات مستقل از دولت نباشند، قطعاً نمي توانند در دعاويي كه دولت يك طرف آن است بيطرفي اختيار كنند و درنتيجه ضمانت نمي تواند كار ويژگي خود را داشته باشد .

5. ضمانتهاي موجود در برابر قوه قضاييه
 

در قانون اساسي ايتاليا، شهروندان از سه ضمانت اساسي در مقابل قوه قضاييه و قضات بهره مي گيرند :
1. نخستين ضمانت، الزام قضات به صدور احكام مدلل است ( اصل 111 ). مسلماً ، اين به معناي ممنوعيت قضات از اتخاذ تصميمات خودسرانه است. لزوم مدلل ساختن تصميمات ، قضات را في حدالذاته تحت اشكالي از كنترل اجتماعي ( خصوصاً كنترلي كه از طريق خود فرهنگ حقوقي اعمال مي شود ) قرار مي دهد .
2. دومين ضمانت ، لزوم تبعيت قاضي از قانون است ، يعني اعمال اصل قانوني بودن از طرف دادگاه ( اصل 101 ). اين اصل تصميمات فردي قضات را تابع تصميمات كلي قوه مقننه مي گرداند .
تلفيق اين دو اصل ( مدلل كردن تصميمات و تبعيت از قانون ) منتهي به اين امر مي گردد كه كليه احكام و تصميمات بايد مبتنيبر قانون باشد .
3. سومين ضمانت عبارت است از امكان فرجامخواهي از كليه تصميمات قضايي كه احتمال مغايرت آنها با قانون داده مي شود ( اصل 111 ) . (اين اصل در تصميمات شوراي دولتي به مورد اجرا گذارده مي شود ) ؛ يعني اينكه تصميمات يك قاضي به وسيله قضات ديگر كنترل مي گردد ، البته به استثناي تصميمات اتخاذ شده به وسيله ديوان عالي .
تصميمات كليه قضات از لحاظ تطبيق آنها با قانون تابع كنترل ديوان « عالي » است ، ولي تصميمات ديوان عالي به نوبه خود تابع هيچ گونه كنترلي نيست .

6. آيا كنترل شونده خود كنترل كننده است ؟
 

آيا قاضي ناظري هم بركار خود دارد ؟ دراينجا دو مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد :
از يك سو، غالب فنون به كار گرفته شده در قانون اساسي براي تضمين حقو شهروندان ، در اشكالي از كنترل قضايي خلاصه مي شود ، يعني كنترلي كه به وسيله قضات اعمال مي گردد و آنچه را كه « اجراي قانون » خوانده مي شود به دنبال دارد .
از سوي ديگر، قوه قضاييه به نوبه خود تابع كنترل خارجي نيست . اين قضات هستند كه انقياد و پيروي قانونگذار نسبت به قواعد قانون اساسي را از طريق اجراي قانون اساسي كنترل مي كنند . باز اين قضات هستند كه انقياد و پيروي دولت از مصوبات قوه مقننه را از طريق اجراي قانون كنترل مي نمايند . واين باز نهايتاً بعضي از قضات هستند كه اطاعت و انقياد قضات ديگر از قانون را كنترل مي كنند . اما هيچ گونه كنترلي بر قضات دادگاه حافظ قانون اساسي و قضات بالاترين مراجع قضايي عادي و اداري ( ديوان عالي كشور و شوراي دولتي ) اعمال نمي گردد .
بنابراين اجرا ي ضمانتهاي حقوقي، درنهايت ، عمدتاً به قضات سپرده شده است . اين قضات هستند كه آخرين حرف را در اين خصوص مي زنند . باري ، اجراي چنين تكنيكي در مورد ضمانتهاي حقوقي ، مبتني بر نظريه «صوري» اعمال حقوق است ، يعني نظريه اي كه براساس آن :
الف. حقوق با قانون يا به عبارت كلي تر با منابع حقوق وحدت دارد ، يعني حقوق عبارت است از مجموعه اي از قواعد مندرج در متون قانوني .
ب. بنابراين، تفسير حقوق تنها كوششي است د رجهت شناخت؛ يعني دقيقاً پي بردن به قواعدي كه در منابع حقوق منعكس ومتبلور شده است .
ج. ولذا اجراي حقوق، كه از طريق تفسير كنترل مي شود، همانا عملي است كاملاً اتوماتيك ( قياس منطقي ) كه هيچگونه ارزيابي يا تصميم سياسي بعدي نسبت به تصميمات ارگان هاي واجد صلاحيت قانونگذاري را به دنبال نخواهد داشت .
و بالاخره قوه قضاييه داراي قدرت قانونگذاري نيست. اين است مبناي نظري تئوري منتسكو كه به موجب آن « قدرت قضاوت كردن » به تعبيري هيچ است و قاضي تنها زبان قانون است . براي تضمين حقوق شهروندان ، قدرت بايد به وسيله قدرت محدود گردد . اما هيچ مشكلي براي محدودكردن قوه قضاييه وجود ندارد ، زيرا اين قوه نهايتاً يك قدرت «حقيقي» محسوب نمي شود .
اين قوه قضاييه است كه به عنوان ضمانت حقوق شهروندان در مقابل ساير قوا عمل مي كند ، اما هيچ مشكلي براي تضمين حقوق در مقابل خود قوه قضاييه وجود ندارد .
قطعاً بكارگيري يك چنين فني براي تضمين حقوق شهروندان، تا هنگامي كه اجراي حقوق بطور شكلي مورد نظرباشد ، رضايتبخش خواهد بود . اما اگر، برعكس، بر اين عقيده باشيم كه « قدرت قضاوت كردن » ، در نهايت امر، خود يك قوه صالح براي وضع قواعد و مقررات حقوقي وبنابراين يك قدرت سياسي است ، اين فن ديگر نمي تواند به هيچ وجه رضايتبخش باشد . در اين صورت ، مسأله كاملاً جدي براي دست اندر كاران حقوق اساسي مطرح مي شود وآن عبارت است از ابداع تكنيكهايي در حقوق اساسي براي تضمين حقوق آزادي در مقابل قوه قضاييه .
منبع:www.lawnet.ir